اخطاء بوتفليقة التي لا تغتفر وطغيان الفساد في عهده

مند اعتلاء عبد العزيز بوتفليقة سدة الحكم في الجزائر ودخوله قصر المرادية انتشر الفساد وطغى على كل  المؤسسات الحكومية في البلد الى درجة عزوف الكثير من المستثمرين الاجانب عن الاستثمار في الجزائر بسبب الفساد التي تعرف به فالمال العام يبدر يوميا من طرف مسؤولين يظنون ربما ان المال هو مالهم او ورثوه من اولياءهم وليس مال الشعب وهدا في ظل غياب الرقابة التي من المفترظ ان تكون في الدول التي تحترم نفسها فالقانون لا يطبق في البلد وابسط مثال على دلك ادا ارتكب احد ما مخالفة وعوقب يستطيع ان يقوم باستعادة وثائقة او انهاء العقوبة المفروظة عليه بكل بساطة بسبب الوساطة او المعريفة او حتى الرشوة بكل سهولة لان الفساد انتهك كل جسم الدولة من هرمها الى اقصى واصغر موظفيها فمن حيث المؤسسات يتصدر مجمع سونلغاز قائمة المؤسسات التي يحوم حولها أكثر الفساد في البلاد، بعد أن شرعت مصالح الأمن رسميا في التحقيق حول ملف تضخيم فواتير هيئات عمومية رفيعة كالثكنات العسكرية ومقرات الأمن والرئاسة، وهو التحقيق الثاني من نوعه، بعد قضية تضخيم الفواتير التي سبق وأن عالجتها العدالة.

وتأتي قضية “حجرة النص” بشرشال وهي القاعدة الكندية التي تقودها الشركة الكندية “أس أن سي لافالان” لإنتاج الكهرباء ضمن الملفات التي تم التبليغ عنها في قضية فساد ويتم التحقيق فيها خاصة من ناحية استهلاكها للغاز الجزائري بأسعار “إمتيازية” مشكوك في قانونيتها.

وعادت فضيحة سوناطراك من جديد إلى الساحة هذه السنة بوصول القضاء مرحلة التحقيق في أرصدة بنكية بالخارج لأشخاص لهم علاقة بالملف، وهو تطور نوعي في مسار القضية التي لم تلفظ بعد كافة أسرارها.

ويشبه ملف الخليفة بنك ملف سوناطراك، إذ عاد بقوة عام 2012 من خلال إمكانية إعادة استدعاء أبرز الشهود والمدانين بعد أن أعطت المحكمة العليا الضوء الأخضر في ذلك.

ولم تسلم اتصالات الجزائر هذا العام الذي كان شؤما عليها، بعد أن تم إدانة متعامل صيني معها كان من أبرز الراشين في سوق الاتصالات لنيل صفقات عمومية وهي القضية التي أساءت كثيرا لصورة المتعامل التاريخي الأول في سوق الاتصالات بالجزائر، من حيث الشبهات التي تحوم حول المتعاملين الأجانب معها.

أما معهد باستور فلم يغب هذه المرة عن ساحة الفساد بعدما كان حضوره فيها مقتصرا على سوء تسيير لمخزون اللقاحات، إذ تبين بعد مرور السنوات أن معهد باستور الذي أصبح مدراؤه يتغيرون بشكل مستمر منذ سنوات قليلة، لا تقف وراءه فضائحه ندرة اللقاحات بل أيضا مشاكل في الفواتير، إذ تداولت الصحافة خلال العام الجاري أنباء استند بعضها إلى تقارير رسمية تقول صحف بأنه تم تسجيل ثغرات خطيرة تنبئ بوجود اختلاسات للمال العام بالمعهد من خلال إبرام صفقات عمومية.

وتساءلت الصحافة كثيرا بعد التغيير الحكومي الأخير عن وجهة الأموال التي خصصتها الدولة في مشاريع السكن خلال الخماسي الماضي الذي أشرف فيه نور الدين موسى على القطاع، إذ بمجرد خروجه حتى دق المهنيون في القطاع من مؤسسات مقاولة وصحف وطنية تتحدث عن الأرقام الكاذبة التي كان يعرضها الوزير على الرئيس خلال عهده، وصلت إلى حد خروج شخصيات عاملة بالقطاع إلى كشف ما أسمته بالمغالطات في أرقام السكن مطالبين بمحاسبة وتنحية مدراء السكن الذين عملوا في عهده، ومحاسبتهم عن الأموال المهدورة بتلك الأرقام المغلوطة.

كما سجلت الجزائر أيضا قضية فساد فريدة بدأت تظهر عن طريق المؤسسات الأجنبية وهي طريقة تحويل العملة الصعبة مثلما حصل مع شركة “سانوفي أفنتيس” العاملة في مجال الأدوية، حيث فجر القضية الوزير الأسبق جمال ولد عباس الذي قال يوما “إذا مسني الأذى فاعلموا أن مافيا الدواء وراء القضية”، إلا أن الوزير رحل دون أن يؤكد ما إذا كانت تنحيته لها علاقة بلوبيات الدواء أو أشياء أخرى.

والكثير من قظايا الفساد في بلد يحمي الفساد والخاسر الوحيد هو الشعب المغلوب عن امره